ابطال بخشنامه ممنوعیت واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار به مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۷۴۳۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، بر اساس بخشنامهای که مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ کرده است، بندهای یک و سه تصویبنامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶ با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: با عنایت به دادنامه موصوف، اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و ۳ تصویبنامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶ گمرک جمهوری اسلامی در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی در تصویبنامه مورخ ۹ دی ۹۶ هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۹ دی ماه ۹۶ نیز هست، ابطال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بخشنامه از سوی علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک جهت اجرا ابلاغ شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۷۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201